رقم 1688، طريق جاوك الشرقي، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي، الصين
رقم 1688، طريق جاوك الشرقي، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي، الصين
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أن الاستفتاء الذي أجري في كردستان في 25 أيلول/ سبتمبر 2017 وللغرض الذي أجري من أجله، وهو استقلال إقليم كردستان العراق والمناطق الأخرى خارجه ، ليس له مرجعٌ دستوريٌ وينتهكُ أحكام
2 قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن جدار الضفة الغربية هو تعليمات أصدرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، في مناسبتين، للحكومة الإسرائيلية بتغيير مسار الجدار لضمان تقليل الآثار السلبية على الفلسطينيين وتناسبها
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم في الشق المستعجل من الدعوى وإن كان حكما له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز الحجية، ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة العليا، إلا أنه يظل معلقا على نتيجة الحكم في موضوع
4 الكاتب المستشار الدكتور طارق محمد عبدالقادر الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تنشر "منشورات قانونية" هذه الورقة بإذن خاص من الكاتب وسبق نشرها بالعدد السابع والعشرين من مجلة المحكمة الدستورية العليا
× استقبل السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار/بولس فهمي إسكندر كل من النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية المستشار/ يوسف ذيابات، ونائب عام عَمَّان القاضي الدكتور/ حسن العبدالات، ومدعي عام النزاهة ومكافحة
4 المحكمة الدستورية العليا المصرية المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، [2] يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص
قانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981 م والتي صاغها الملتقى العام
قرارات المحكمة العليا في موضوع النفقة في مجموعة قرارات مختلفة مستجدات ملف رقم 390091 قرار بتاريخ 11/04/2007 قضية ق ك ضد غ ف الموضوع نفقة عدة مسكن طلاق
حكم المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن امتداد عقد الايجار باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، رسميا رد الدعوى بشأن حل البرلمان، معتبرة الأمر خارجا عن اختصاصها
1 المحكمة العليا تكرم رجالها إنه في يوم الأربعاء الموافق 01 /03/ 2023 م تشرفت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتكريم السادة المتقاعدين من رجال المحكمة العليا إقرأ المزيد
احكام المحكمة العليا احكام المحكمة العليا Archive المجمع القانوني طعن مدني رقم 342/ 69ق الحكم الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2019/227م أمام محكمة شرق طرابلس الإبتدائية مختصمة الطاعن وآخرين قالت شرحاً لها إنها أشترت
أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل، والتى قضت فيه المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه
المحكمة العليا للجمهورية اليمنية هي أعلى هيئة قضائية في الدولة وهي ليست محكمة فصل بالخصومة بل جهة شكوى ضد المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون به جميع الحقوق محفوظة ©2024 للمحكمة العليا تصميم فريق تقنية المعلومات
3 المادة 2 جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من
المبادئ والقرارات الصادرة من اللجنة القضائية العليا وليد بن محمد بن صالح الصمعاني غيهب بن محمد الغيهب موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
مجموعة متنوعة من احكام المحكمة الإدارية العليا المصرية التعيين بالنيابة الأدارية المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من قانون السلطة القضائية
مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب الخطــأ الشخصـــي مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن كل عامل يخرج على مقتضى
1 المحكمة العليا تكرم رجالها إنه في يوم الأربعاء الموافق 01 /03/ 2023 م تشرفت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتكريم السادة المتقاعدين من رجال المحكمة العليا إقرأ المزيد
1 مجموعة أحكام المحكمة العليا طعون مختارة أحدث المبادئ الدوائر مجتمعة طعون دستورية الأبحاث والدراسات الرئيسية عن المحكمة خدمات مدونة اتصل بنا
3 المادة 2 جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من
2 ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 13/6/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره جلسة 27/8/1994 وقد تداول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 31/12/1994 قررت
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم
نوان الشركة